سیاست‌های تورم‌زای دولت با اهداف انتخاباتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک مرکزی و سیاست‌های مدیریتی همتی در طول 9 ماه گذشته مورد انتقاد گسترده فعالان بازار سهام و سرمایه‌گذاران خرد قرار داشت. برخی از کارشناسان، ایجاد حباب قیمتی و ریزش ارزش بورس را محصول سیاست‌های متناقض بانک مرکزی و عدم حمایت این بانک از روند رو ‌به ‌رشد بورس می‌دانند. همتی در سال گذشته در مقابل تخصیص یک‌ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار سهام مقاومت کرد و آن را باعث رشد پایه پولی و افزایش تورم دانست. همزمان بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها محدودیت وضع کرد. همتی در گزارش تحولات کلان اقتصادی کشور، انحراف منابع بانکی به سمت سفته‌بازی در بورس را یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در سال گذشته دانست و از سیاست‌های تکلیفی اعطای تسهیلات بانکی انتقاد کرد. اما با ورود به آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری  1400 و همزمان با تصمیم همتی برای ثبت‌نام در انتخابات، به‌نظر میرسد که سیاست‌های بانک مرکزی در قبال بازار سهام کاملا در جهت عکس نیمه دوم سال‌ گذشته، تغییر کرده است. همتی به صورت تمام قد از بسته حمایتی 7+3 دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حمایت کرد که مفاد اصلی آن تزریق منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به صندوق تثبیت بازار سهام است. در کنار آن همتی بر خلاف سیاست‌های بالادستی رفع موانع تولید،‌ بانک‌ها را از شمول بند‌‌های 17 و 16 این قانون مستثنی کرد و به بانک‌های اجازه داد تا بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام کنند. یکی از مطالبات عمده فعالان بازار سرمایه، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است؛ هرچند اجرای این درخواست به دلیل رشد منفی فزاینده نرخ بهره حقیقی در دستور کار بانک مرکز قرار ندارد، اما ماه گذشته همتی با دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها تلاش کرد تا پرداخت واقعی سود سپرده‌ها را در سقف اعلامی بانک مرکزی، محدود کند و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند تا با استناد به قوانین داخلی خود، سود واقعی بیشتری را پرداخت کنند.

لیست تغییرات سیاستی دولت و بانک مرکزی تنها به موارد بالا خلاصه نمیشود. طبق قانون بودجه سال 1400 دولت باید در سال جاری 95 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را در بازار سهام عرضه کند. این رقم نزدیک به 9 درصد منابع درآمدی بودجه سال جاری را تشکیل میدهد و با توجه به اینکه اقتصاد کشور (منابع بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت) بیش از آنچه که در قانون بودجه ذکر شده، توان  مالی برای خرید اوراق بدهی دولتی را ندارند، هرگونه تعلل در فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی، باعث ایجاد کسری در منابع درآمدی بودجه دولت خواهد شد. این روند می‌تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی و در نهایت تحمیل تورم فزاینده به کل اقتصاد کشور منتهی شود.

این تغییرات در سیاست‌های بانک مرکزی در چند هفته گذشته، تنها از منظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است. دولت و کاندیداهای نزدیک به دولت (مانند همتی، جهانگیری، شریعتمداری و حتی لاریجانی) به خوبی به این امر واقف هستند که سقوط ارزش بورس در سال‌ گذشته و زیان سرمایه‌گذاران خرد – که به دعوت دولت وارد این بازار شده بودند- پاشنه آشیل مبارزات انتخاباتی آنها خواهد بود. همتی تلاش می‌کند تا با تغییر فرمان جهت‌گیری‌های ضدتورمی بانک مرکزی به سمت رونق ضمنی بازار بورس، بخشی از آرای سلبی ناشی از سقوط دارایی‌های مردم در بازار سهام را کاهش دهد. توجه به این نکته ضروری است که اجرای تمام این برنامه‌های حمایتی هم تاثیر محسوسی بر روی شاخص‌های بنیادی موثر بر ارزش بازار سهام را نخواهد داشت.  بورس تحت تاثیر 1- کاهش قیمت ارز 2- تورم انتظاری منفی ارز در میان‌مدت 3- قیمت‌گذاری دستوری کالاها 4- عدم ثبات مدیریتی در بازار سرمایه 5- ایجاد ابرحباب قیمتی در بورس در  نیمه ابتدایی سال گذشته و 6-عمق کم بازار سرمایه  وارد یک روند کاهشی بلند مدت شده است.

رشد ناهمگون بورس در تناسب با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال 98 و نیمه اول سال 99،‌ یک موقعیت ویژه برای این بازار به وجود آورده است که شرایط بنیادی رشد این بازار را در تناقض با بهبود شاخص‌های کل اقتصاد ایران قرار داده است. بورس با پیش‌خور کردن بدترین سناریو‌های اقتصادی در دو سال 98 و 99 بیش از 600 درصد رشد کرد که با وجود اصلاح شدید 50 درصدی، همچنان نتوانسته است تا خود را با برآوردهای واقع‌بینانه از شاخص‌های اقتصادی ایران متعادل کند. بر این اساس، اعمال سیاست‌های حمایتی از جنس بسته حمایتی 7+3 تنها برای مدت کوتاهی ویترین بازار سهام را اصلاح خواهد کرد. هرچند روند بازار در هفته گذشته نشان داد که امید چندانی به تاثیرگذاری این بسته بر روی شاخص کل هم نمی‌رود.

در مقابل، سهل‌انگاری بانک مرکزی در اعمال کنترل‌های نظارتی بر خلق نقدینگی و همچنین کوتاهی دولت در عرضه سهام دولتی در بورس، بر روی بخش واقعی اقتصاد تاثیر منفی خواهد داشت. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین به بالاترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده است و رشد 44 درصدی نقدینگی نشان میدهد که سوخت کافی برای یک جهش مجدد تورمی آماده است. در صورت اجرای این سیاست‌ها، دولت آینده یک زمین سوخته تحویل خواهد گرفت که همزمان با عدم بهبود شرایط بازار سرمایه و تشدید مطالبه حمایت دولت از بورس، افزایش نرخ تورم و کسری بودجه هم به دولت سیزدهم انتقال پیدا خواهد کرد. هرچند با توجه به بی‌اعتباری دولت در مدیریت بازار سرمایه و کاهش شدید اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران خرد به بورس، بسیار بعید است که دولت و همتی بتوانند از رشد محدود احتمالی شاخص بورس، طرفی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ببندند.